به نقل از «امتداد نیوز»

کاهش ۷.۷ درصدی رشد نقدینگی در یک سال

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۵۶۷

امتداد -بانک مرکزی اعلام کرد: کنترل رشد نقدینگی و تورم مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و بر اساس آمار نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن ماه سال گذشته کاهش یافته است. 

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی در واکنش به گزارش ۱۳ اردیبهشت ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «موتورهای محرک رشد نقدینگی شناسایی شد، ردپای پول تورم ساز» که با استناد به گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت داده‌های پولی بانک مرکزی، به بررسی تحولات اخیر کل‌های پولی پرداخته بود، اعلام کرد: مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین، بر اساس آمارهای مقدماتی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصدی بوده است که کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ به صورت نسبی تحقق یافته است.

ضمناً، باید توجه داشت که تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم در سال ۱۴۰۱، در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.

امسال نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.

در رابطه با موارد مطرح شده در زمینه سبقت گرفتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی و تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین طرح این مطلب که «نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ارقام بسیار بزرگی را به خود خواهد دید»، لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۹ درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل ۳۲.۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است (در گزارش رسانه مورد اشاره سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی (نقدینگی) رقم ۸۳ درصد ذکر شده است).

در رابطه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است که بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند. در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی شد.

از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست؛ چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است.طرح این مطلب که نرخ تورم در ماه‌های آتی به دلیل فزونی یافتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی، ارقام بالایی را خواهد داشت، صحیح نبوده و از روند اخیر کل‌های پولی نمی‌توان چنین موضوعی را نتیجه‌گیری کرد.

در خصوص انتشار آمار تورم، باید خاطر نشان شود که مرکز آمار ایران تعویق در انتشار گزارش تورم را تغییر در سال پایه عنوان کرده است.

موضوع تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ یک موضوع کاملاً فنی و علمی و با هدف به هنگام سازی ضرایب اهمیت است که بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی آماری انجام می‌پذیرد و بانک مرکزی نیز مانند مرکز آمار بحث تغییر در سال پایه را در دستور کار دارد، کما اینکه این موضوع همان‌طور که عنوان شد موضوعی مختص به دولت‌ها نیست و این تغییر در سال پایه چندین بار رخ داده (به عنوان مثال سال‌های پایه ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ سال‌های پایه‌ آماری بوده‌اند که حدود هفت دهه گذشته تغییر یافته‌اند) و به منظور دسترسی به آمارهای با کیفیت و جامع که توسط نمونه‌گیری و تعمیم نتایج نمونه‌گیری به کل جامعه انجام می‌شود، امری ضروری است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بدهی بانک ها به بانک مرکزی درصد در پایان بهمن ماه کنترل رشد نقدینگی رشد نقدینگی رشد پایه پولی بانک مرکزی مهم ترین سال پایه سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی اقتصاددانان از آینده قیمت دلار

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فرهاد رمضان معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نزول سنگین قیمت طلا و ارز

قیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.

براساس گزارش‌های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می‌شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک‌شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.

با وجود اینکه معامله‌گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می‌کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را می‌توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می‌رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به‌راحتی از کریدور ششم دست نمی‌کشد.

خبرهای جدید ارزی در راه است

اما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش‌های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.

معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.

قیمت دلار تا کجا تغییر می‌کند؟

در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست‌هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.

رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت‌های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می‌گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.

دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی و همچنین سیاستگذاری‌هایی که از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله‌ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت‌های صادرات‌محور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.

رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می‌کنند و تاثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایده‌های هفتگی‌ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می‌شود می‌تواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت‌های بالاتر از این نمی‌تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت‌ها خود را با نرخ‌های بانک مرکزی هماهنگ می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.

منبع: خبرآنلاین

انتهای پیام/

کد خبر: 1228972 برچسب‌ها دلار